به گزارش مشرق به نقل از راشا تودی، اسناد قضایی نشان میدهد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) با دریافت هزینههای حقوقی دفاع از «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا از سوی کاراکاس موافقت نکرده است.
«بری پولاک» وکیل مادورو در یادداشتی که به دادگاه ارائه شده، اعلام کرده است که طبق قوانین و رویههای ونزوئلا، دولت کاراکاس موظف به پرداخت هزینههای حقوقی رئیسجمهوری و بانوی اول است. وی توضیح داده که به همین منظور، درخواست ویژهای به دفتر اوفک ارائه شده تا اجازه نمایندگی موکلان و دریافت وجوه از دولت ونزوئلا برای تأمین هزینههای دفاع صادر شود.
به گفته پولاک، این دفتر در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ مجوزهای لازم را صادر کرد، اما کمتر از سه ساعت بعد، بدون ارائه توضیح، مجوز مربوط به مادورو را اصلاح کرد؛ نسخه جدید اجازه دریافت پول از دولت ونزوئلا برای تأمین هزینههای دفاع را نمیدهد.
وی افزود که مجوز مربوط به «سیلیا فلورس» همسر مادورو بدون تغییر باقی مانده و همچنان امکان پرداخت هزینههای حقوقی وی از سوی دولت ونزوئلا وجود دارد. وکیل مادورو همچنین تأکید کرده پس از این اصلاح، دولت آمریکا چندین مجوز دیگر برای تراکنشهای مالی میان اشخاص آمریکایی و دولت ونزوئلا صادر کرده و خواستار بازگرداندن مجوز مادورو به نسخه اولیه شده است.
پولاک این اقدام را مانعی در برابر حق موکلش برای انتخاب وکیل دانسته و آن را ناقض متمم ششم قانون اساسی آمریکا توصیف کرده است؛ متممی که حق متهم برای برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
آمریکا در تاریخ سوم ژانویه عملیاتی علیه ونزوئلا انجام داد که در پی آن مادورو و همسرش بازداشت و به نیویورک منتقل شدند. «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرده است که آنها با اتهاماتی مرتبط با «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مادورو و همسرش در جلسه رسیدگی در دادگاهی در نیویورک، اتهامات وارده را رد کردهاند.
